X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

ایران جغرافیای ملل (قسمت دوم)

2 - آبان‌ماه - 1388

تمرکز گرایی ، نقض حقوق بشر و مطالبات معوقه ی ملیتها

ایران جغرافیای ملل (قسمت دوم)

وحید کمالی

تمرکز گرایی ، نقض حقوق بشر و مطالبات معوقه ی ملیتها

دوستان و عزیزان زیادی نوشته ها ، مطالب ، مقالات و کتب مختلفی را در این باره انتشار داده و در ابعاد گوناگون به تحلیل و بررسی این مقوله پرداخته اند . بنده نیز به واسطه ی اهمیت موضوع وحیاتی بودن درک عمیق تر از آن بر آن شدم که مطالبی هر چند ناقص و محدود را در این عرصه بیان نمایم . ذکر این مطالب بیشتر حول این محور می چرخد که نگرانی نگارنده همیشه از غفلت توده ها و مردمان ایران در رابطه با نوع و چگونگی تصمیم گیریها یشان بوده که آنان  بویژه در سده ی گذشته در مراحل و دوره های مختلف تحولات سیاسی و اجتماعی در آستانه ی گذر از هر مرحله مسخ شور و هیجان و حماسه های مرحله ای خود گشته و عواملی همچون عواطف و احساسات ، آرمانگرایی و بسیاری سوء برداشت ها از مفاهیم و فرصت ها ، مرزهای منطق ، علم و عقلانیت ، سیاست ، مدیریت و برنامه ریزی و... را درنوردیده و جریانات و انقلابات سیاسی و اجتماعی را با چشم بسته و تقالید کورکورانه به دره های دهشتناک و عمیق ندامت و افسوس رهنمون گشته است.

ناآگاهی و عدم درک و فهم عمیق و برداشتهای سطحی توده ها وعامه ی مردم و متاسفانه اکثریت قشر به ظاهر روشنفکر ونخبه ! از وقایع قریت الوقوع و یا شعارها و مفاهیمی که کورکورانه بصورت دوآتشه و طوطی وار سنگ آنرا به سینه می زنند و یا عدم تحلیل درست و علمی آنها برمبنای منطق و واقعیات سیاسی ـ اجتماعی ایران وشرایط و خصوصیات ملیت های آن فارغ از احساسات وعواطف زود گذر و مفاهیم تنگ نظرانه و...باعث گردیده تا سایه ی استبداد و استثمار و استعمار تا به امروز بر ایران گسترانیده باشد و فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران مبدل به پرورش گاه مستبدان ، زورمندان ، منحرفان ، فرصت طلبان و دیکتاتورها گردد و فرآیند دمکراتیزاسیون ایران به تاخیر بیفتد.

ساخت زیربنا و روبنای سیاسی و اجتماعی ایرانی دمکراتیک نیازمند بسترسازی ، فرهنگ سازی ، پرورش و ترویج معیارها و اصول دمکراسی، برنامه ریزی ومشارکت معماران وهنرمندان سیاسی است که باید دراین راستا ابتدا اصول دمکراسی را در ذهن و شخصیت فردی خود رشد داده و دروهله ی دوم رموز وفاکتورهای کلیدی حرکت دادن جامعه ملیت های ایران به سمت وسوی دمکراسی را شناسایی نموده و با تحلیل درست مراحل ومسیر دمکراتیزاسیون ایران و ابزارها و روشهای مشروع و دمکراتیک رسیدن به آن در صدد طراحی های ساختاری و سیاسی و مکانیزم اجرایی آن برآمده و زمینه ها و بسترهای  بالقوه و بالفعل را جهت این امر پرورش داده و ساماندهی نمایند.

درک عمیق این موضوع که : " قبل ازهرگونه اقدام به هرتغییر و تحولی بایستی طرح وآلترناتیو از پیش آماده باشد و تمام جوانب امر به درستی و براساس واقعیات در نظر گرفته شوند "، ضرورتی است که تمام نیروهای سیاسی ملیت های ایران موظفند آنرا در دستور کار خود قرار دهند. غفلت نسلهای پیشین نیروهای سیاسی واجتماعی ملیتهای ایران در این زمینه به ویژه در جریان انقلاب سال 1357 نمونه ای بارز و برجسته می باشد که اهمیت درک این موضوع را چندین برابر می نماید، ملیتها و نیروهای سیاسی و مدنی دخیل در جریان انقلاب 57 از یک جهت به خوبی تفهیم شده بودند و آن موضوع سرنگون نمودن نظام  پهلوی بود با هر روش و قیمتی ، اما عدم آگاهی و عدم آمادگی و تفهیم آنها در این باره که به دنبال این اقدام می خواهند چه سیستم ومکانیزمی را جایگزین آن نمایند که از طرفی پاسخگوی مطالبات معوقه شان در تمام ابعاد بوده و از سوی دیگر آغازی برای استقرار تدریجی دمکراسی در ایران باشد ، باعث  گردید تا فرصت طلبان و دلالان عرصه ی سیاست نتیجه ی نیم قرن تلاشهای آزادیخواهانه و ستم ستیزی آنان را به تاراج و چپاول ببرند و سیستمی را بر ایران حاکم نمایند که در رویای هیچ یک از اندیشمندان و سیاستمداران و آحاد ملیت های ایران هم مجسم نشده بود.

بیشتر ابعاد چهره ی واقعی نظام جمهوری اسلامی به دنبال سه دهه حاکمیت بر ایران بر همگان و علل الخصوص ملیت های ایران هویدا گشته و نا مشروع بودن این نوع از حاکمیت برای سرزمینی که متشکل از موزاییک فرهنگها ، هویتها ، ملیتها و مذاهب مختلف با خواستهای متنوع وگوناگون می باشند محرز گردیده و چالشهای فراوانی گریبان نظام حاکم و مردمان ایران را گرفته است.

تداوم عمر نظامها و حاکمیت ها به عوامل متعددی وابسته می باشد و نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست ،" فلسفه ی واقعی و راستین شکل گیری حکومتها و دولتها نیز برخلاف آنچه تا کنون در ایران از آن پیروی شده ، حاکمیت بر مردم و اراده و سرنوشت آنان نیست بلکه جوهر و وظیفه ی اصلی دولت ها و حکومت ها ، ایجاد بستر و فضایی مناسب و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای گوناگون در جهت خدمت و رشد جامعه و برآورده نمودن خواست و حقوق انسان ها و ملیتهایی است که آنها را بوجود آورده و به آنها مشروعیت ومقبولیت داده اند و هر چند حاکمیت ها در این مورد کوتاهی و غفلت نمایند به همان اندازه دچار بحران مشروعیت و در نتیجه زوال خواهند شد ".

قدر مسلم و مطلق اینکه نظام جمهوری اسلامی برمبنای ولایت مطلقه ی فقیه، دیر یا زود از ایران رخت برخواهد بَست و مهمتر از این رویداد گریز ناپذیر و قطعی ، ترکیب شخصیت و هویت سیستم یا نظامی است که در آینده جایگزین آن خواهد گردید . " اصل مطلب در بیان این نکته آنست که آیا ملیتهای ایران و نیروهای سیاسی و مدنی نماینده ی آنان، تا چه اندازه از تاریخ و رویدادهای سیاسی و اجتماعیِ حداقل یک قرن اخیرایران کسب تجربه کرده و با چه سطحی از تحلیل،آگاهی و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و درک جوهری از مفاهیم دمکراتیک مقوله ی حاکمیت و با چه پروژه ی دمکراتیک از قبل آماده وتوافق شده ای به استقبال پروسه ی استقرار دمکراسی در ایران آینده خواهند رفت " ؟  وآیا این بار شاهد غلبه ی منطق و عقلانیت و دور اندیشی و عدالت بر احساس و هیجان غیر منطقی و تعصبات غیرعقلانی ، توهم ، خدعه و...خواهیم بود یا...

در نتیجه ی این مقدمه ی کوتاه و بسیاری نوشتارها و تحلیلهای گوناگونی که دگر دوستان در این عرصه ارایه نموده اند ، این پرسشهای اساسی و کلیدی پیش می آیند که؛

ـ مفهوم واقعی استقرار دمکراسی در کشور چند ملیتی ایران و جامعه ایی که از نژادها ، ملیتها، زبانها، فرهنگها ،آیین ها و مذاهب متعدد و متفاوت شکل گرفته است به چه معنا می باشد؟

ـ طرح و اجرای چگونه ساختار سیاسی – حاکمیتی و مدیریتی می تواند روند دمکراتیزه کردن ایران را عملی و تسریع نماید ؟

پاسخ به پرسشهای فوق بر اساس مبانی و اصول دمکراتیک  تحلیلی و تحقیقی و تجربی ، بدون شک به معنای دستیابی به شاه کلید گشاینده ی دروازه ی طلسم شده ی حرکت به سوی آزادی انسانها و تحقق حقوق بدیهی شان در تمام ابعاد و در ایران معاصر می باشد. تحلیل جامع و گسترده ی این پرسشها و ارایه ی پاسخی کامل و بی نقص که در برگیرنده ی تمام ابعاد این موضوعات باشد در مجال این مختصر نیست، لذا در این گفتار به صورت خلاصه به ذکر ابعاد بر جسته ی آنها بسنده می شود .

هر چند نسلهای به زیر خاک رفته ی ملیت های ایران تا قبل از سده ی بیستم تعاریف متنوعی از حاکمیت را بر خود ، جامعه و سرزمین ایران تجربه و لمس کردند اما تقریباً تمام طول قرن گذشته تا زمان حاضر، سده ی حاکمیت نظامهایی متمرکز ، تک هویت، خود محور ، دیکتاتور و مستبد بر وارثان  زنده ی آنان بوده است .

حاکمیت یک سده ایی دولت های متمرکز و تک هویت در ایران تحت شعاع  و تاثیر از تئوریهایی همچون "یک دولت ـ یک ملت" و شعار و تئوری معاصرتر "حاکمیت خدا گونه ی ولایت مطلق فقیه ـ امت اسلام" و ترفند زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی و شوونیسم تلفیقی "یک حکومت ـ یک امت ـ یک ایدئولوژی و مذهب" تجربیات هر چند پرهزینه ولی ارزشمندی را عاید ملیت های ایران نموده است ، (هرچند که ما آموخته ایم که حماقت ها ، نادانی ها و اشتباهات خود را با واژه ی پر زرق و برق تجربه مزیّن نماییم )!.

با توجه به اینکه حوزه ی جغرافیایی ایران و جامعه ی انسانی مقیم در داخل این مرزهای قراردادی از ملیت های گوناگون با نژاد و فرهنگ و زبان و آداب و آیین و مذهب و... متنوع است و یا روشنتر بگوییم متفاوت از هم شکل گرفته و هر کدام از آنان با توجه به ویژگیهایشان به نوعی، جهانبینی خاص خود را داشته و به طور طبیعی مصالح و منافع انسانی و هویتی خود را ابتدا به گونه ای که مقتضای بومیتشان است تعریف می نمایند، لذا هر منطق منصف و دمکرات و متعهد و پایبند به حقوق الهی و زمینی انسانها بایستی صراحتاً و بدون اغماض به این امراعتراف نماید که تحمیل هرگونه نظام سیاسی ، ایدئولوژی ، قانون اساسی ، فرهنگ ، زبان ، مذهب ، هویت ، ملیت و... یکسان بر آنان در قالب نسخه های شوونیستی و تمامیت خواه حاکمیتی ، ظلم و ستم و بی عدالتی و اِعمال استعمار و استثمار و حتی جنایت در حق این ملیتها خواهد بود.  فرمولهای حکومتی و دولتی که‌ در طول قرن گذشته و دوران معاصر بر ایران و ملیتهای آن پیاده می شود به هیچ وجه در خور و مناسب جامعه ی چند ملیتی و ناهمگون ملیتهای ایران نبوده و نمی باشند.

اگر در طول سده ی گذشته و تا حال حاضر از سیاست مهندسی هویتی و کوبیدن همه ی ملیتها ، زبانها ، فرهنگ ها ،آیین ها  و مذاهب متنوع ایران در یک قالب واحد و فراتر از آن ایدئولوژیک ملیتی ـ هویتی ـ  مذهبی استفاده می شود و نهال شوونیسم ابتدای قرن گذشته مبدل به درخت تنومندی شده که ریشه در وجب به وجب سرزمین ایران و عُمق نهاد و سرشت ملیتهای آن دوانیده و امروز شاهد فلاکت ایران و عقب ماندگی و جهالت بخش عظیمی از مردمان آن در ابعاد گوناگون می باشیم و اینکه ناپیداست که این روند تا به کَی و کجا به درازا خواهد کشید ، خود گویا و بیانگر این موضوع حیاتی و مهم است که ایران و ملیتهای آن هیچگاه با اعمال حاکمیت ها و دولتهای متمرکز (حتی حاکمیت دمکراتیک ترین نظامهای متمرکز تک هویت ) به مقصود نخواهند رسید. بیان این مطلب تنها به معنای یک شعار تو خالی نیست، بلکه انعکاس فریاد تاریخ نفرت انگیز سرزمین و ملیتهای رنجوری است که هیچگاه شنیده نشده است.

نگاهی گذرا به نوع حاکمیت و دولت ، ساختارهای سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، میزان تحقق و رعایت مفاهیم واصول دمکراتیک حقوق بشر و ملیتها، حقوق صنفی و جنسی، مسایل زیست محیطی، میزان حفظ میراث فرهنگی، مدیریت منابع ملی و ... در طول حداقل قرن گذشته تا به امروز که تحت نظامهای متمرکز تک هویت و ایدئولوژیک تعریف و مدیریت شده اند، عمق فاجعه های به وقوع پیوسته و غیرقابل جبران در تمام زمینه ها را به خوبی نشان می دهد.

اشاره ای آماری به صدمات، ضربه ها و تخریبات مهلک و غیر قابل جبران و برگشتی که اجرای مدیریت های متمرکز و ایدئولوژیک طی سده ی گذشته و امروز در تمام زمینه ها بر پیکر ایران و ملیتهای آن وارد آورده است، روی متجاوزان تاریخی همچون چنگیز، اسکندر، تیمور و سرداران عرب شیفته و تشنه ی غنیمت و ناموس دیگران و...را سفید خواهد کرد.

تجویز و بکارگیری سیستم ها یا دولت ها و حکومت های متمرکز، راهکار مناسب و درست مدیریت و حاکمیت بر جوامع چند ملیتی و چند هویتی همچون جامعه ی ایران نمی باشد، این موضوع نه تنها در ایران بلکه در مورد بسیاری کشورهای جهان نیز صدق می نماید. کشورها و جوامع موزاییک بسیاری در دنیا طی قرون متمادی بر حاکمیت نظامهای متمرکز اصرار ورزیدند و با پرداخت هزینه های گزاف مادی و معنوی نهایتاً به این حقیقت واقف گردیدند که با اصرار بر مفهوم و مقوله ی تمرکز و مرکزیت گرایی و تک هویتی بودن نظام در واقع برعقب ماندگی و مفاهیم غیرانسانی و غیرالهی، اسارت و توحش و جهل پافشاری می نمایند، لذا با تفکر و تعمق و بازنگری در امر حاکمیت و دولت و با استمداد از تعاریف جدید و دمکراتیک و متناسب با واقعیات در مقوله ی دولت و حاکمیت و کشورداری در قالب سیستم های غیرمتمرکز به طوری که نظر همه ی ملیتها و تنوعات فرهنگی، زبانی، آیینی، مذهبی و ...تامین شود، علاوه بر اینکه خود و کشورِ خود را از قید بسیاری ناهنجاریها و مفاهیم مرتجعانه رها نمودند بلکه دروازه های گوناگونی را در ابعاد مختلفی همچون پیشرفت و ترقی دمکراتیک در زمینه های صنعت، اقتصاد، تامین صلح و آرامش و دمکراسی و...بروی سرزمین و مردمانشان گشودند و حتی همچنانکه در بسیاری کشورهای پیشرفته ی امروزی شاهد آن هستیم مبدل به پیش قراولان جامعه ی جهانی در بسیاری ابعاد شده اند.

تعدد و کثرت ملیت، فرهنگ، زبان، دین، مذهب و ... در ایران و متنوع بودن خواستها و نیازها و واقعیت هر یک از این ملیتها در ابعاد گوناگون، سیستم حاکمیتی و ساختار مدیریت دولتی خاصی را می طلبد که بتواند پاسخگوی رشد بومی و ملی آنان به موازات هم باشد، بطوریکه هم ساختار سیاسی، اقتصادی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی و بومی ـ اقلیمی آنان را تقویت نموده و رشد دهد و هم جایگاه و اراده ی فرا اقلیمی آنان را د رابعاد گوناگون و تعریف کلان هویت و حوزه ی ایرانیت برجسته و تضمین نماید.

تمام تعاریف تمرکزگرا و تک محور از دولت و حاکمیت در رابطه با کشورها و سرزمین های چند ملیتی بطور "مطلق" ناقض حقوق بشر و ملل می باشند. این مسئله حتی در مورد دمکراتیک ترین کشورها و دولتها با جامعه ی چند ملیتی دنیای امروز هم صدق می نماید و تمام کشورهایی که دارای جامعه ایی چند ملیتی هستند و با متدهایی از نظام های متمرکز گرا مدیریت می شوند، هرگز نتوانسته اند تمام معیارها و اصول دمکراتیک حقوق بشر و ملیت ها را رعایت نمایند و به نوعی (عمداً یا سهواً) در زمره ی ناقضان این اصول و معیارها قرار می گیرند.

در ایران امروز که جدای از نقض آشکار و بی مهابای حقوق ملیتی ـ هویتی ملیتها، بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانها نیز هیچ مجالی برای تعریف ندارند و مورد تعّرض و تهاجم شدیدترین و غیرانسانی ترین برخوردها نظام حاکم قرار می گیرند، مفاهیمی همچون جامعه و حاکمیت دمکراتیک، دمکراسی، حقوق بشر، حقوق ملیتها و...همه در یک سطح و با یک مکانیسم لگدمال و سرکوب می شوند و این موضوع در بسیاری عرصه ها شامل حال هویت و ملیت حاکم نیز می شود.

راه برون رفت همیشگی و واقعی همه ملیتهای ایران (حتی هویت و ملیت غالب) از قید و بند جهالت، اسارات، مفاهیم مرتجعانه و شوونیستی، بحرانها، پسرفتها و سایر ناهنجاریها که سد راه تمام ایرانیان درراه دستیابی به تعریف درست و واقعی از دمکراسی که درخور جامعه ی چند ملیتی ایران باشد و مردمان آنرا در ابتدای مسیر راستین حرکت به سوی آزادی و نیکبختی قرار دهد، اندیشیدن و اجماع همه ی سیاستمداران، روشنفکران، تئوریسینها، نخبگان و متعهدان به کرامت و شرافت انسانها در راستای طراحی نظام و سیستمی غیرمتمرکز، غیرایدئولوژیک و دمکراتیک است که مناسب با تمام خصیصه های جامعه کثیرالملله ی ایران باشد. تعمق و تفکر و بررسی مفاهیم و متدهای عدم تمرکز در ابعاد گوناگون حاکمیت، دولت، سیاست، اقتصاد و...است که می تواند حال و آینده ا ی روشن، استمرار آزادی، رشد معیارها وهنجارهای فردی و جمعی و شکوفایی در تمام عرصه ها را برای همه ی ملیتهای مقیم ایران تامین و تضمین نماید.

تجربیات مکرّر نشان داده اند که گزینش و تاکید بر نظامهای با تعاریف متمرکز، انتخاب صحیحی برای مدیریت کشور ایران نمی باشند، اینگونه سیستم ها در همان ابتدای بکارگیریشان برای ایران حداقل از ابتدای آغاز حاکمیت پهلوی ها تا به حال که تعریف جدیدتری پیدا کرده ومفهوم تمرکزگرایی در قالب تئوریهای ایدئولوژیکِ تئوکراتیک و مطلقیت نهادینه گردیده با بحران مشروعیت و کارایی، عدم انطباق با خصوصیات و ویژگیهای جامعه ی ایران در بسیاری از ابعاد و زمینه ها روبرو بوده و به دلیل عدم وجود ظرفیت و توان این نوع نظامها در رابطه با پاسخگویی به خواستها و نیازهای واقعی انسانها و ملیت های ایران در حیطه های گوناگون، با تاثیرپذیری فراوان از فاکتور عصّبیت سیاسی و آنتاگونیک که جزو خصایص ذاتی سیستمهای متمرکزِ ایدئولوژیک وتک هویت است در مقام مقابله، محو و یا کمرنگ نمودن تقاضاهای مخاطبین خود که همان ملیتهای ایران می باشند برآمده اند و بدلیل عدم وجود جنبه و ظرفیت پذیرش مبانی واصول حقوق بشر و ملیتها در نهاد و شخصیت اینگونه نظامها، اداره کنندگان و طرفدارنشان، برای حل وفصل این موضوعات و بدیهیات جامعه ی رنگارنگ ایران از ابزارها و روشهایی استفاده کرده اند که زاییده ی کاپاسیته ی مغز تئوریسنها و سیاستهای سیاستمداران معتقد و شیفته و دُگم این نوع از مدیریت دولتی و حکومتی بوده است و آن روشها و ابزارها چیزی نبوده اند به جز؛ کشتار، فشار، سرکوب،زندان، خشونت، ترور، اعدام، خفقان، و بسیاری اَعمال ضدبشری و اجتماعی که منافع و مصحلت خدمه و سرنشینان ناآگاه  کشتی همیشه در بند طوفانِ تمرکزگرایی را تامین می نمایند.

سیاستهای همگون و یکسانِ جاری از جانب نظامها و دولتهای متمرکز در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، امنیتی و ...که برای جغرافیای پهناور ایران با ویژگیها و نیازهای متفاوت بومی دربسیاری زمینه ها طرح ریزی و پیاده می شوند، در برآورده ساختن نیازها و ضرورتهای اقلیمی ملیتهای ایران موفق نخواهند بود ونهایتاً دستاوردهای حاصل از آنها تنها باعث تمرکزگرایی بیشتر و فربه شدن قدرت و حاکمیت مرکزی خواهد شد و تاثیرات مثبت این نوع مدیریت دولتی در دموگرافیا و جغرافیای بومی ملیتهای ایران و ابعاد متوجه آنان، بسیار مقطعی، کاذب، سطحی و عقیم بوده و تنها متلاشی شدن شیرازه های هویتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،زبانی، زیست محیطی و...این ملیتها و اقلیمهای محل اسکانشان را بدنبال خواهد داشت.

پیامد حاکمیت طولانی نظامهای متمرکز در ایران و عدم سنخیت ساختاری و تطابق آنها با واقعیات نهفته در بطن ملیتهای ایران و گریز و ترس ناموجه و کاذب حاکمیتها از تقسیم قدرت، صلاحیت و اختیارات، ثروت و سرمایه گذاری در قالب سیاستهای همه جانبه بر مبنای تمرکززدایی، باعث رشد و شکل گیری ناهنجاریها و معضلات پیچده و متاسیون منفی در تمام زمینه ها گشته است.

پیدایش پدیده هایی چون شکل گیری مناطق محروم ، تبعیض نژادی، فرهنگی، زبانی، هویتی، مذهبی، تبعیض اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ی صنایع مادر و استراتژیک ، هجوم و مهاجرت به مراکز، بیکاری و رشد فاحش جمعیت زیر خط فقر، عدم توان مدیریت ها در امر کنترل و هدایت صحیح اجتماع و رشد روز افزون ناهنجاریهای مخرب و مخوف اجتماعی چون ؛ اعتیاد، تن فروشی، قاچاق، فرارمغزها، نقض بی حد ومرز حقوق انسانها ، عدم صلاحیت و اختیار مدیران و ادارات در سطح بومی در زمینه ی تصمیم گیریها و بروکراسی بسیارسنگین، وقت گیر و ناکارآمد و وابسته به مرکز، پرت و به هدر رفتن نیروها و سرمایه های ارزشمند بومی ، ریخت وپاشها و هزینه های سنگین و تحمیلی دیوان سالاری بر اقتصاد ملیتها از جانب مرکز، هزینه های کمرشکن امنیتی و تسلیحاتی در ابعاد گوناگون داخلی و خارجی ، وجود تنش و اصطکاک خشن سیاسی و نظامی مستمر بین ملیت های ایران و قدرت مرکزی، محو تدریجی زبان و فرهنگ و هویت اقلیمی ملیت های ایران، رشد مفاهیم سیاسی _ ملی وناسیونالیسم افراط گرای ملیتها با گرایشات نیرومند گریز از مرکز و ترجیح تعاریفی همچون تجزیه طلبی، جدایی خواهی بر تمامیت ارضی کشور به دلیل ایضاع حقوق انسانی ـ ملّیتیشان تحت نظام های متمرکز و بسیاری مشکلات و تیره بختی های دیگر که ملیتهای ایران بطور روزانه آنها را با جسم و روح خود لمس می نمایند، همه و همه نتیجه و ره آورد بکارگیری مدیریت و حاکمیت های متمرکز ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک در ایران می باشند که هیچگاه انتخاب درستی در امر کشورداری و محقق ساختن دمکراسی نبوده اند.

ایرانیان در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی خود موارد و تعاریفی از نظامها و حاکمیت های غیرمتمرکز را تجربه نموده اند، تقسیم بندیهای سیاسی ـ جغرافیایی همچون ساتراپها، گستک ها، والی نشین ها، امیرنشین ها و حتی به نوعی تقسیمات استانی امروزی و ...نمونه های کم رنگی از عدم تمرکز و تقسیم قدرت و اختیارات و مدیریت کشور در تاریخ ایران هستند که هرچند در نوع خود فاقد بسیاری ویژگیها و فاکتورهای دمکراتیک برمبنای مفاهیم و اصول امروزی دمکراسی و حقوق بشر بوده اند اما بیانگر بسیاری واقعیتها، ضروریات، نیازها ونوع حاکمیتی اند که در خور کشور ایران و مردمان آن می باشد و از طرفی هم به جرأت میتوان به این نکته اشاره کرد که ایران و ایرانیان بسیاری داشته ها و حفظ هویت بومی و ملی خود را مدیون تجربه ی حاکمیت نظامهای غیرمتمرکز و یا نیمه متمرکز درایران می باشند.

تداوم حاکمیت نظامهای متمرکز و مدیریت مرکزگرا در کشور ایران افق آرام ، موفق و سلامتی را تداعی نمی نماید و واقعیت اینکه گذر از تمرکزگرایی و سوق دادن جامعه و دولت به سوی دمکراسی وعدم تمرکز در کشور ایران با توجه به کانالیزه شدن تمام ابزارها و اهرمهای قدرت توسط دولت و حاکمیت کنونی حول محور مرکزگرایی شدید و تاسف بارتر از آن "مدیریت متمرکز ایدئولوژیک" نیازمند زمانی طولانی، تلاشی مستمر و طاقت فرسا و پرداخت هزینه های سنگین در بسیاری ابعاد می باشد.

"تطهیر افکار، اندیشه ها و زدودن فاکتورهای غیردمکراتیک نهادینه شده در جسم و روح ایرانیان بویژه عوام ناآگاه وغسل دادن شخصیت فردی و اجتماعی آلوده به مفاهیم ارتجاعی مغایراصول ومعیارهای دمکراسی و حقوق بشر و هماهنگ شدن ایران و ملیتهای آن با روند ترقی و رشد جامعه ی جهانی درابعاد گوناگون ، از پیش نیازهای اساسی متحول ساختن جامعه ی ملل ایران می باشد."

آشنایی و میزان درک و فهم و تعمق علمی و انجام مطالعات استراتژیک و میدانی نیروهای گوناگون نماینده ی ملیتهای ایران در زمینه ی مقوله ی حاکمیت بر مبنای "عدم تمرکزو رابطه ی مستقیم آن با حاکمیت واستقرار دمکراسی در ایران" و هماهنگی و تعامل مثبت آنان در جهت برداشت و تشخیص درست و معاصر از این مبحث به این معنا که چه تعریف یا چه نوعی از سیستم های غیرمتمرکز شایسته و در خور شرایط و ویژگیهای ایران و تنوعات ملیتی آن بوده و مرتفع کننده و برآورنده ی بیشترین سطح از مطالبات به حق ملیتهای ایران و برداشتن گامهای سیاسی در راستای ضمانت دمکراسی میگردد، از مهمترین و اساسی ترین موضوعات است که با سلامت سیاسی ـ اجتماعی جامعه ی ایران و ساختار حاکمیتی آینده رابطه ی مستقیم دارد. لذا انجام پژوهشها و تحقیقات گسترده و عمیق در این عرصه و انعکاس و تزریق و انتقال دستاورها و تجربیات دمکراتیک حاصل از آنها به شخصیت سیاسی و مدنی جامعه و طرح مباحث علمی حول این موضوع و پوشش مثبت و قوی رسانه ای در این زمینه به طور قطع ملیتهای ایران را در انتخاب بهترین گزینه  یاری داده و گشایشگر و حلال بسیاری مشکلات آتیه ای ایرانیان خواهد بود.