X
تبلیغات
رایتل

ایران جغرافیای ملل ـ (قسمت چهارم) وحید کمالی

25 - آذر‌ماه - 1388

"تقسیمات سیاسی ـ اداری استانی، بخشی از سیاست یکپارچه سازی ملی و حذف تدریجی هویت های ملی و مظاهر فرهنگی گروههای قومی و ملی در ایران"

تغییر در مرزهای سیاسی ـ استانی امریست که تابع تصمیم گیریها و شرایط خاص زمانی بوده و نوعی قرارداد است که مطلق و مقدس نمی باشد، لذا می توان و این امکان وجود دارد که در شرایط ایرانی آزاد و تحت حاکمیت دولت و نظامی غیر متمرکز و قانونمند مرزها و قلمروهای سیاسی ـ اداری استانها و یا ایالات را بر اساس نیاز و شرایط و ویژگی  ملیت های ایران و نه خواست ونیاز دولت های حاکم ترسیم نموده و مانع از تلاشی و نابودی هویت های غیرحاکم در ایران گردید.

حوزه سیاسی ـ جغرافیایی ایران یکی از معدود کشورهای چند ملیتی است که بواسطه وجود هویت های متعدد ملی ـ فرهنگی و زبانی دستخوش بیشترین میزان تغییر در خط کشیها  و مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی داخلی  و نیز تغییر در نامگذاریهای مکانی و منطقه ای شده است. در طول تاریخ چندهزار ساله ی ایران  و ملیت های آن و علی الخصوص در سده های اخیر و برجسته تر از کل این دوران تاریخی_سیاسی ما شاهد بیشترین حجم تغییر در دوران بعد از مشروطه تا زمان حال می باشیم. دولت ها و حکومت های مختلف حاکم بر ایران در طول این دوران پر تلاطم سیاسی ـ اجتماعی با توجه به نوع سیاست هایشان و نیز و نوع نگرش حاکمیت ها نسبت به ملیت ها و اقوام ایرانی هرکدام به نوبه خود فرمول و روش خاصی را برای تقسیمات سیاسی ـ اداری داخل ایران در راستای تحقق بیشتر ثبات درحاکمیتشان بر جغرافیای ایران و ملیت های آن طرح ریزی و پیاده کرده اند. نگرانی مراکز قدرت در مورد تحقق اعمال حاکمیت دولت و حکومت و یا به عبارت دیگر و به قول خودشان برقراری امنیت مورد نیاز و مورد پسند این مراکز در جهت تطبیق سیاست های جاری، از مسایلی بوده که ذهن حاکمیت ها و دولت ها را بطور مداوم به خود مشغول گردانیده است، از سوی دیگر با توجه به نوع شخصیت و ساختار حاکمیت ها و دولت ها بویژه در دوران پس از مشروطه که نظام هایی متمرکز، تک هویت و حامل مفاهیم شوونیستی و تمامیت خواه در تمام ابعاد بوده اند و بُعد دیگر قضیه که همان تنوعات اجتماعی، هویتی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی و ... ساکنان ایران می باشد، اندیشه اِعمال حاکمیت مرکز و بقای مفهوم یکپارچگی ملی و تداوم آن و جلوگیری از رشد مفاهیم گریز از مرکز در بین ملیت ها و هویت های ایران از ضروریاتی بوده  که میتوان از آن بعنوان محور و دلیل اصلی در تعریف سایر سیاست ها در زمینه های مختلف دیگر نام برد.

استراتژی سیاست تفکیک و متلاشی نمودن محدوده های هویتی ـ ملیتی  مناطق داخل ایران و خُرد نمودن جغرافیای سیاسی ـ هویتی ملیت ها و اقوام ایران در قالب سیاستهای جاری از جانب حاکمیت های مرکزی همیشه دارای دو بُعد و یا دو وجه اصلی بوده و طراحان و تئوریسین های این نوع سیاست تفکیک سازی در ظاهر دو مقوله را به عنوان اهداف اصلی این سیاست بیان داشته اند که به عبارت ذیل می باشند:

1)      تامین و برقراری امنیت مورد نیاز و مطلوب نظر سیستم و دستگاه حاکم و اِعمال حاکمیت دولت در تمام زمینه ها و بر سرزمین های ملیت ها و اقوام ایرانی.

2)      امکان خدمات رسانی و دسترسی در کلیه سطوح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی ، نظامی و ...

اهداف مد نظر نظام های حاکم در اجرای چنین سیاستی هر چند به صورت ظاهری در قالب دو مقوله فوق مطرح و ترسیم گردیده اما در واقع باتوجه به تعدد و تکثر ملیت ها و اقوام و ادیان و مذاهب و سلیقه ها و ... در ایران، اهداف پوشیده و پنهان بیان نشده ی دیگری را نیز دنبال نموده است که شاید جزو اساسی ترین ابعاد اهداف این سیاستگذاریها بوده اند. دستیابی به یکپارچگی ملی ـ هویتی ـ آیینی و مذهبی و تحکیم پایه های تمرکز گرایی و مدیریت متمرکز بر کشور و یکسان سازی در تمام ابعاد ملیتی، هویتی، زبانی، فرهنگی، سیاسی و ...غیره  در جهت بهره برداریهای مورد نظر دستگاههای حاکم جزو اساسی ترین اهدافیست  که منجر به طراحی خطوط سیاسی ـ اداری استانی و تفکیک جغرافیای اسکان ملیت های ایران شده است. در یاداشت های قبلی بصورت تلویحی  به این موضوع اشاره گردید که هرچند طرح تفکیک جغرافیایی سیاسی ـ استانی خود مدل و متُدی از روشهای اجرایی مدیریت کشور بر مبنای اصل عدم تمرکز و تقسیم صلاحیت ها و اختیارات می باشد و می توان از آن بعنوان راهکاری در مدیریت کشورهای چند ملیتی و چند قومی استفاده نمود اما این روش زمانی مثمرثمر واقع خواهد شد و کارایی و تاثیر مثبتی را در بطن و نهاد ملیت های مختلف برجای گذاشته و باعث شکوفایی آنان در بسیاری زمینه ها می گردد که اولاً ؛ سیستم ونظام حاکم در این گونه کشورها(کشورهای چند ملیتی) دارای ساختاری غیرمتمرکز، غیرواحد ( ایدئولوژیک یا غیرایدئولوژیک ) بوده و براساس قانون اساسی تمرکززدا و دمکراتیک پایه گذاری شده باشد و با ساختاری چند وجهی و اشتراکی که هر وجه آن تمثیل یکی از هویت ها و ملیت ها باشد شکل گرفته و مدیریت گردد و در وهله دوم تقسیمات و تفکلیک های استانی تنها در بُعد مدیریت اداری و سیاسی کاملاً وابسته به مرکز و مجری و مطیع سیاست های حاکمیت متمرکز نباشد، بلکه اولاً از اختیارات تام در مورد مسایل مربوطه به داخل واحد سیاسی ( استان یا ایالت ) برخوردار بوده و در مورد مسایلی همچون مسایل اقتصادی، چگونگی سرمایه گذاری، موضوعات سیاسی داخلی واحد مربوط، مسایل فرهنگی و هویتی اقلیمی ، آموزش و پرورش و بویژه در زمینه ی تدریس و فراگیری آکادمیک زبان مادری، امنیت، انتخابات، شکل دهی و تعریف ساختار سیاسی و اداری داخل واحد جغرافیایی ـ سیاسی  و مسایلی که در چارچوب آن واحد سیاسی مطرح شده و خارج از حوزه ی مسایل کلان کل کشور قرار می گیرد از آزادی عمل کامل، صلاحیت و قدرت تصمیم گیری برخوردار بوده و نظام حاکم بر کل کشور تنها در نقش حامی و ناظر بر اجرای صحیح و درست این سیاست ها عمل نموده و بودجه ی لازم را با تصویب نهادهای کلان غیرمتمرکزی که در صدر امور مدیریتی کل کشور قرار دارند به این واحدها اختصاص دهد.

تاریخ مرزبندی های سیاسی و اقلیمی در ایران دارای پیشینه ای کهن است که قدمت آن به چند هزار سال برمی گردد با این توضیح که نوع،ساختار و اهداف آنها با آنچه که ما در دوران معاصر آن را لمس و تجربه می نمایم بسیار متفاوت بوده است و این مسئله بویژه پس از مطرح شدن مفهوم دولت ملی  در قالب معاهده ی بین المللی " وستفالیا " در سال 1648 میلادی و تعریف مفاهیمی چون تمامیت ارضی و دفاع از هر آنچه حضور و موجودیت کشورها را در عرصه ی مناسبات بین المللی به رسمیت می شناخت بیشتر مورد توجه دولت ها و کشورها قرار گرفت.

هرچند در مورد تاریخچه تفکیک های سیاسی در حوزه ی ایران قبل از دوران حاکمیت مادها نیز شواهد و مدارکی در دست می باشد، اما می توان از دوران مادها باتوجه به مدارک مستند و شواهد مکتوب تاریخی بعنوان عصر شروع تقسیمات سیاسی ـ اداری و تقسیم حاکمیت و قدرت در حوزه ی داخلی ایران نام برد که زمینه ساز تقسیمات بعدی در دوره های دیگر تاریخی ـ سیاسی بعد آنها گردید. در دوران مادها جغرافیای سیاسی ایران به سه بخش ؛

 1) ماد کوچک ( آتروپاتکان یا آذربایجان)

 2) ماد بزرگ ( شامل زاگروس ـ مناطق کُرد و لُر نشین تا کنداب یا خلیج )

 3) اگیانا ( شامل ری و ولایت های دور و برش) تقسیم شده بود و نظام مدیریتی کشور بصورت غیرمتمرکز اداره می گردید.

از قدیمی ترین اسناد دیگری که در دست بوده و حاکی از تقسیمات سیاسی ـ اداری در داخل ایران می باشند مربوط به دوران هخامنشیان و زمان داریوش اول است که از تقسیم بندیهای اداری و مالیاتی در ایران نام می برند، در آن زمان هر ایالت یا منطقه را " ساتراپ" نامیده اند و در سنگ نوشته نقش رستم تعداد آنها 30 عدد ذکر گردیده و هرودوت نیز تعداد این ساتراپ ها را بین 20 تا 26 ساتراپ ذکر کرده است. در دوران ساسانی ها نیز اداره ایران بصورت غیرمتمرکز ( البته از نظر مالیاتی و اداری ) اداره گردیده است و در این دوران (دوران نوشیروان) پهنه جغرافیایی ایران به چهار بخش اداری ـ سیاسی تقسیم شده بود که هر بخش را " پاذوکس" نامیده اند و به امیر هر پاذوکس  نام پاذوسبان اطلاق شده است. نام این چهار پاذوکس از قرار زیر بوده؛

 1) پاذوکس باختر ( ایالت شمال)

 2) پاذوکس نیمروز (ایالت جنوب)

 3) پاذوکس خوراسان ( ایالت شرق)

 4) پاذوکس خوروران (ایالت غرب).

 قابل ذکر است که برای نامگذاری این پاذوکس ها نیز بیشتر از جهت های جغرافیایی و شرایط طبیعی استفاده گردیده بود.  در دوران های بعدی هم یعنی دوران نفوذ اعراب و دوره سلجوقیان، صفویان، قاجار و غیره نیز این تقسیم بندی ها تغییر یافته و نام های متفاوتی نیز به آنها اطلاق می گردید.

در دوران سلجوقیان بر مناطق غربی ایران نام کُردستان نهاده شد که جغرافیدانان  عرب آن را "ایالت جبال" و یونانیان آن را "مدیا" می نامیده اند. در عهد صفویان نیز بنا به نوشته های منابع تاریخی ای همچون تذکره الملوک ایران به چهار(4) والی گری و سیزده(13)بیگلربیگی تقسیم گردید، در این دوره بعضی از ایلات و طوایف زاگرس نشین اسامی بومی و محلی را بر مناطق خویش نهادند مانند اسامی کُردی و لری دره سفلی اَرَس تا جنوبی ترین مناطق زاگرس در حاشیه کنداب هرمز.

در دوران قاجار نیز تقسیمات سیاسی و نامگذاری واحدهای سیاسی کماکان متاثر از نام پادشاهان و ویژگیهای تاریخی و فرهنگی و جهات جغرافیای بود. اولین تقسیمات سیاسی ـ اداری کشوری قانونمند بدنبال تصویب اولین قانون مدون در خصوص تقسیمات کشوری در سال 1285 هجری شمسی صورت گرفت که نام قانون ایالات و ولایات را بر آن نهادند و در نامگذاری ایالات و ولایات از اسامی و نام های تاریخی مانند: آذربایجان، کُردستان، بلوچستان و ...غیره استفاده گردید. در سال 1316 هجری شمسی نیز ایران به 6 استان تقسیم گردید و خط کشیهای سیاسی داخلی ایران دستخوش تغییر و تحولات شد و نامگذاری این استانها با استناد به جهات اربعه جغرافیایی صورت گرفت به این صورت؛ استان شمال غرب ، استان غرب، استان شمال، استان جنوب، استان شمال شرق و ...غیره. بعد از مدت کوتاهی که سه ماه هم به درازا نکشید برای نامگذاری واحدها و تقسیمات سیاسی کشوری از اعداد ترتیبی استفاده گردید و تعداد استانها به 10 استان افزایش یافته و نامگذاری آنها نیز با به کارگیری اعداد به ترتیب از یکم تا دهم صورت گرفت.

در دهه های بعد نیز دوباره این تقسیمات سیاسی دچار تغییرات گردید و این تغییرات گاه بصورت تفکیک و گاه بصورت ادغام استانها در یکدیگر بود. بعنوان مثال در سال 1325 شمسی استانهای سوم و چهارم در هم ادغام گردیده و استانی به نام استان آذربایجان تعریف و تشکیل گردید و همین استان مجدداً در سال 1337 هجری شمسی به دو استان با نامهای آذربایجان غربی و شرقی تفکیک گردید.

تشدید روند تقسیمات استانی و ایالتی و مانورهای پی در پی خطوط سیاسی ـ اداری در ایران بویژه از زمان رضاخان و در پیشگیری سیاست یکپارچه سازی کشور نمودار وسیر صعودی را طی می نماید، باتوجه به سیاست کلان داخلی یکپارچه سازی ایران و ملیت ها واقوام آن در راستای تحقق و تحکیم پایه های  سه گانه استراتژی رضاخانی یعنی ؛ نابودی قدرت و نیرو ی تسلط و حاکمیت رهبران محلی و روسای ایلات، اسکان عشایر و ایلات کوچ کننده و نهایتاً خلع سلاح نیروهای ایلی منطقه ای ـ قومی و بومی درجهت شکل دادن و تحمیل یکپارچگی ملیتی ـ هویتی ، جغرافیا و قلمرو  بومی ملیت ها و اقوام ایرانی برهم زده شد و سیاست خط کشی های سیاسی ـ استانی بر این اصل استوار گردید که محدوده ها و قلمروهای سیاسی ـ استانی داخل کشور با قلمرو و مرزهای اسکان ملیت ها و اقوام  منطبق نباشد، لذا در تعریف واحدهای سیاسی جدید طوری عمل شد که بیشترین صدمه و ضربه بر پیکر یکپارچه هویت های منطقه ای ملیت ها و اقوام وارد شده و شیرازه ی هویتی ـ ملیتی آنان از هم پاشیده گردد. دولت رضاخان در راستای تحقق این امر از اجرای هیچ گزینه و استفاده از هر ابزاری چشم پوشی ننموده و تمام متدها و روشها را در راستای رسیدن به این اهداف به کار بست، اعمالی از جمله لشکرکشی های نظامی ، کشتار ملیت ها و اقوام، تبعید و کوچانیدن ایلات و اقوام،ادغام ملیتها واقوام در یکدیگر،اجباری کردن سربازی در ارتش ، حذف مظاهر هویتی ملیت ها و اقوام از پوشش و ادبیات گرفته تا زبان و فرهنگ و اسامی آنان و مناطق اسکانشان، ایجاد نظام آموزشی یکپارچه و واحد و تنها تدریس یک زبان به صورت رسمی و ...

این روند در دوران حاکمیت محمد رضا پهلوی و نظام جمهوری اسلامی نیز (البته با تعاریف و متدهای جدید و پیچیده تر ) بعنوان یک اصل بنیادین مورد توجه دستگاه های حاکمیتی بوده و از شاخصه های اصلی سیاست این نظام ها  در برخورد با مقوله ملیتها و اقوام ایرانی و نیل به یکپارچه سازی نهایی ملی ـ هویتی می باشد. با در نظر گرفتن روند خُرد کردن جغرافیای ملل و اقوام و تجزیه هویت ، قلمروهای فرهنگی و زبانی آنان و سیاستی که بیش از یک قرن است بر جغرافیا و دمگرافیای ایران پیاده می شود بسیار واضح و روشن است که تمام حاکمیت ها و دولت های حاکم بر ایران در طی سده ی اخیر در صدد بوده و هستند که کشور و جغرافیای موزاییک و چند ملیتی ایران را مبدل به کشوری تک ملیتی، تک هویتی، تک زبانی و حتی تک آیین و مذهبی نمایند و تمام تقسیمات سیاسی ـ اداری هدفمندی هم که در طول تمام این دوران تحت نام ایالت،استان،ولایت و... صورت گرفته نیز همین هدف را دنبال می نمایند.

آنچه مشکل را برای ملیت ها و اقوام ایران عمیق تر و دوچندان می نماید تزلزل،ابهام و عدم وجود اجماع در رابطه با تعریف مبحث" ملت " و " قوم" در سطح بین المللی و جامعه جهانی است. با گذشت چند سده از تولد تئوری ناسیونالیسم و پیدایش ملت ها و کشورها و شکل گیری بسیاری نهادها و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری، تا حال حاضر نیز تعریف واحد و جامعی از مقوله ی " ملت" و "قوم" که مورد تائید تمام کشورها،نهادهای بین المللی، ملیتها و اقوام باشد و منافع و مصالح همه را به صورت یکسان تامین نماید ارایه نگردیده و هر دولت و یا کشور به زعم خویش و بر مبنای منافع و مصلحت خود و شرایطی که در آن قرار گرفته حد و مرز این موضوع را تعریف می نماید، این مسئله ضربه عظیمی را بر پیکر ملیت ها و اقوام ایرانی و هویت ملی ـ اقلیمی آنها وارد آورده است، در ایران امروز ما شاهد متلاشی شدن هویت و سرزمین حداقل 7 ملیت غیرحاکم در تعداد زیادی مرزبندهای تعمدی سیاسی ـ اداری به نام استان می باشیم. تجزیه اقلیم و سرزمین یکپارچه ی ملیت ها و اقوام در قالب چندین استان و نامگذاریهای هدفمند نشات گرفته از سیاست ها و نگرانیهای مرکز حاکمیت، در عمل هویت این ملیت ها را در مسیرانحلال تدریجی و طبیعی قرار داده است، بعنوان نمونه تفکیک عمدی سرزمین آذربایجان به چند استان آذری نشین با نامهای متفاوت شامل: اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، قم و ...ویا تجزیه ملیت و جغرافیای همگون و یکپارچه اکراد به چند استان ناهمگون تحت نامهای : آذربایجان غربی، کُردستان، کرماشان،ایلام،لرستان و ... و یا اجرای این سیاست در مورد ملت های بلوچ و ترکمن و ...و تنها نامگذاری یک استان به هویت واقعی آن ملت به صورت سمبلیک بیان این واقعیت است که این نوع مدیریت سیاسی ـ اداری بر مبنای تفکیک استانی بیش از هر هدف دیگر دو مقوله را دنبال می نماید؛

 در وهله اول امحای تدریجی هویت های ملی و فرهنگی  ملیت ها و اقوام ایران و ایجاد اختلاف وفاصله در بین آنها و خُرد کردن و از میان بردن فاکتورهای تعریف ملت در شخصیت هر یک از آنها و از طرف دیگر  ایجاد اختلاف بین هر یک از ملیت ها با ملیت یا قوم همسایه اش از طریق ایجاد مرزبندهای سیاسی ـ استانی که از ترکیب و تلاقی قلمرو چند ملیت به وجود آمده و هر گوشه از آن استان تکه ای جدا شده از یک ملیت یا قوم است(استانهایی مانند آذربایجان غربی،خوزستان،گلستان،فارس و...) که باعث ایجاد تنشهای بین قومی می شود.

 در وهله دوم نیز منظور از اجرای این سیاست،حاکمیت بیشتر و بهتر قدرت مرکزی و نظام حاکم بر تمام مناطق ایران در جهت تزریق و اجرای سیاستهای صادره از مرکزی که به منظور مهار رشد مفاهیم و فاکتورهای ناسیونالیستی،ملی گرایی ویا قوم گرایی در میان این ملیتها و اقوام ممکن است ظهور نماید می باشد.  

در قسمت های قبلی مختصراً به این موضوع اشاره گردید که هر یک از ملیت ها و اقوام ایرانی به طور طبیعی و بالقوه از تمام فاکتورهای تعریف یک ملت در نهاد خویش برخوردار می باشند، فاکتورها و شاخصه هایی از قبیل؛ جغرافیا و اقلیم خاص خود، زبان خاص خود، فرهنگ و ادب خاص خود، تاریخ و جمعیت خاص خود،منابع وسرمایه های روزمینی و زیر زمینی خاص اقلیم اسکانشان و تمام فاکتورهایی که برای تعریف یک ملیت یا ملت لازم می باشد. نظام های متمرکز و تمامیت خواه حاکم با نگرانی از اینکه اگر جغرافیا و دمگرافیای هر یک از این ملیت ها به صورت یکدست و یکپارچه باشد و مثلاً یک شهر بزرگ که تمثیل هویت آن ملیت یا قوم می باشد به عنوان مرکزیت سیاسی ـ اداری ـ فرهنگی کل آن اقلیم هویتی تعریف گردد، به طور طبیعی آن مرکز مبدل به مرکز ثقلی برای تمام جغرافیای سیاسی و مردمی آن ملیت شده و باعث شکل گیری  وحدت، یکپارچگی ، انسجام فرهنگی و زبانی، شکل گیری ساختار منسجم اقتصادی و سیاسی در میان آن ملیت شده و آن منطقه و اقلیم می تواند بعنوان وزنه سنگینی در معادلات سیاسی کشور ایفای نقش نماید و در صورت بروز اختلا ف بین آن اقلیم با مرکز قدرت ودولت مرکزی بر سر هر موضوعی براحتی خواهد توانست یا خواست و نظر خود را بر قدرت مرکزی تحمیل نماید و یا عکس العمل و تصمیمی خلاف خواست و نظر  حاکمیت بگیرد که وجود چنین شرایطی به تدریج باعث رشد و تقویت مفاهیم ملی گرایی و ناسیونالیسم ملی و مرکز گریزی شده و عواقبی خارج از چارچوب اهداف و سیاست های دولت مرکزی را بدنبال خواهد داشت و زمینه ساز استقلال سیاسی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، زبانی و غیره خواهد شد. بنابراین  دولتها و نظامهایی که بر مبنای پیروی از اصول تمرکزگرایی شدید و تک محوری در ابعاد مختلف حاکمیت تعریف و پایه گذاری گردیده اند و بر کشورهایی چند ملیتی و موزاییک چون ایران حاکم می باشند، برای حفظ موجودیت و حاکمیت خود و تبلور بخشیدن به تعریفی که از مقوله ی ملیت و هویت و حاکمیت مد نظرشان می باشد بصورت طبیعی از طرفی با حفظ و تقویت روزافزون ساختار متمرکز،خودمحور وتمامیت خواه حاکمیت ، سعی در متلاشی نمودن و تضعیف معیارها و شاخصه های  تعریف ناسیونالیسم ملی  و مفهوم ملیت در میان تمام گونه های فرهنگی و زبانی تحت حاکمیت خویش را می نمایند و با تقسیم و تفکیک سرزمین این ملیت ها و اقوام طی پروژه ها و فرآیندهای دوره ایی، سعی در امحا و از میان بردن و یا حداقل کمرنگ نمودن و بی ارزش کردن فاکتورهای تعریف ملت و فرهنگ ملی مجزا از جانب آنها را می نمایند.

خُرد کردن جغرافیا و جمعیت اقوام و ملیت ها در قالب اجرای طرحهایی همچون تشکیل استان ، ایالت و یا هر تعریف دیگر از جانب دولتها و حاکمیتهای انحصارطلب و فزون خواه را می توان از دو بُعد مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و آثار و تاثیرات دوجانبه آن را ، هم بر ملیت ها و هم برای دولتهای تمرکزگرا و پیامد و تبعات این تاثیرها بر ابعاد مختلف ساختار و شخصیت هویتی و اقلیمی ملیت ها را از جنبه های ذیل بررسی و تحلیل نمود:

الف) در بُعد هویتی ـ ملیتی

همانطور که قبلاً هم ذکر گردید تقسیمات استانی یا ایالتی تحت یک نظام کاملا متمرکز در عمل به معنای تجزیه جغرافیای مردمی، سرزمینی، فرهنگی و هویتی ملیت ها و اقوام می باشد، بدین صورت که استان جدید به عنوان بخشی از بدنه ی آن هویت و ملیت خاص از آن جدا گردیده و بدنبال تعریف مرکزیت جدید برای آن استان، معادلات و منافع اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اقلیمی آن بخش یا استان جدا شده، تعریفی جدید و جدای از منافع کلان هویتی و اقلیمی ملیت مذکور را پیدا می نماید و بدین صورت پیکان روابط از مرکزیت اقلیم  و هویت بومی روی گردانیده و وارد فاز دیگر یا تعریف دیگری از مطالبات و تقاضاها خارج از حوزه ی مطالبات ملیتی ـ هویتی می گردد و در عمل در چارچوبی تنگ تر و محدودتر و سطحی پایین تر و قابل کنترل برای مرکز قدرت  قرار می گیرد بطوری که منافع ملیتی و هویتی تعریفی جدید پیداکرده و تبدیل به منافع استانی ، ایلی و عشیره ای می گردند. و مقوله ی مطالبات ملی از اولویت خارج شده و اولویت های کوچکتر و کم اهمیت تر نسب به مسایل کلان هویتی ، جای آنها را می گیرند. خلاصه اینکه ادامه این روند و تعریف جدید در مرکزیت اداری،سیاسی،روابط وپیوندها در عرصه های مختلف باعث دور شدن آن استان یا ایالت از مقوله ی ملیت و هویت ملی خود گردیده و تدریجاً در مسیری جدای از شکل گیری انسجام ملی ملیت خویش قرار می گیرد، حتی در بعضی موارد به دنبال تحکیم و تثبیت منافع در قالب جغرافیای سیاسی ـ استانی ،آن بخش از ملیت مربوطه بهم خوردن شرایط موجود و معادلات ساختار جدید را به ضرر منافع استانی،منطقةایی،ایلی،عشیره ایی و حتی شخصی خود دیده و ممکن است به صورت جدی در مقام مخالفت و برخورد با مقوله ی ناسیونالیسم و ملیت گرایی قوم یا ملیت اصلی خود و نیروهای گریز از مرکز برآمده و شدیداً با آن برخورد نماید که این امر خود به اختلافات درون ملیتی یا درون قومی ملیت ها واقوام دامن زده و باعث فاصله بیشتر آن استان با هویت و اصالت واقعیش میشود، کما اینکه ایران و ملیتهای آن در قرن گذشته و بویژه در چند دهه ی اخیر به کرات شاهد وقوع این امر و بهره برداری نظامهای متمرکز حاکم از این موضوع  در جهت تثبیت و تداوم حاکمیتشان بوده اند.

ب) در بُعد فرهنگی و زبانی

با اجرای تقسیم بندیهای استانی،نظام حاکم متمرکز به راحتی میتواند سیاست ها و الگوهای فرهنگی و آموزشی خود را جهت یکپارچه سازی و یکدست سازی هویتی ـ ملیتی در بطن ملیت ها و اقوام نهادینه و ساختار سازی نماید و با بریده شدن هر استان ازکلیتِ هویت، فرهنگ، زبان و فاکتورهای اصلی هویت اقلیمی خویش و بدنه ی واقعی هویتی اش ، شیرازه فرهنگی ، ادبی، زبانی و تاریخی اش کاملاً متلاشی شده و در قالب یک واحد جدید سیاسی ـ اداری با ظهور بحران هویت و سرخوردگی هویتی و خودتحقیری فرهنگی و حقارت های هدفمند ناشی از سیاستهای حاکمیت مواجه شده و مبدل به بستر مناسبی برای تزریق سیاست های فرهنگی و آموزشی هدفمند از جانب قدرت مرکزی می شود و ناچارا برای رهایی از بحران هویت و دستیابی به ثبات فرهنگی و هویتی و زبانی براحتی پذیرای الگوهای فرهنگی و آموزشی جاری از جانب حاکمیت مرکزی و دولت  شده  و حتی در جهت ارضاء کاذب خویش و رفع عقده هایش،نهایت سعی اش را در راستای اصالت بخشیدن و بومیزه کردن آن سیاست ها می نماید. این امر در مورد استان ها و ایالتی که با اسامی جدید و جغرافیای سیاسی ـ اداری نوپا از اصالت هویتی ـ ملیتیشان بریده شده اند به خوبی هویدا و نمایان می باشد. از طرفی هم مرکز ثقل تراوش و تولید افکار هویت طلبی و مطالبات ملی و قومی هر یک از ملیت ها با تکه پاره شدن تدریجی بخش بخش سرزمینشان و تشکیل استانها و ایالات جدید با نامها و تعاریف فرهنگی-هویتی ساختگی و تهی از اصالت، از شعاع تاثیر کمتری برخوردار شده و جغرافیای ملیت و هویت بومی هر قوم یا ملیت در سرزمین و جغرافیایی بسیار کوچک و در قالب یک استان که فاقد بخش اعظمی از شاخصه ها و معیارهای تعریف یک ملت یا ملیت گشته درمیآید،که این امر بصورت اتوماتیک آن مرکز ثقل سیاسی ـ فرهنگی - هویتی را از جوهره و اصالت و رسالت هویت آفرینی خویش دور نموده و به تدریج و با گذر زمان و هویت پذیری کاذب مناطق بریده شده از بدنه اش در قالب تعاریف تحریفی و مجزای هویتی،نقش و جایگاه خود را از دست میدهد.

ج) در بعُد سیاسی ـ اقتصادی

با توجه به اینکه نوع وساختار نظام اقتصادی و سیاسی و تجاری و نحوه روابط در این زمینه ها و نیز سیاست های اقتصادی و روابط تجاری در فرآیند شکل گیری ملت و تکوین ملی ملیت ها و اقوام نقشی اساسی و زیربنایی داشته و در حقیقت ستونهای اصلی شکل دهی به استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حاکمیتی می باشد، نظام ها و سیستم های تمرکزگرا بویژه در رابطه با کشورهای چند ملیتی مانند ایران همیشه سعی بر این داشته اند تا از شکل گیری مراکز و کانون های اقتصادی نیرومند و مستقل در جغرافیای اسکان ملیت های تحت حاکمیتشان جلوگیری به عمل آورده و تحت هر شرایطی با متمرکز کردن اقتصاد و بازار تجارت در مرکز و تحت کنترل و انحصار شدید حاکمیت، به وابستگی اقتصادی، سیاسی و تجاری ملیتها و اقلیم آنها به مرکز قدرت و حاکمیت ادامه داده و به اصطلاح نبض و لگام سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی و تجاری وسیاسی را برای همیشه در دست خود داشته باشند. شکل گیری مراکز اقتصادی و تجاری نیرومند در اقلیم ملیت ها و پیشرفت تکنولوژی و صنعت باعث شکوفایی سرزمینشان در بسیاری ابعاد و رشد آگاهیهای فردی و اجتماعیشان در بسیاری عرصه ها و بی نیازی تدریجی آنان و سرزمینشان نسبت به ایجاد رابطه نامتعادل در بسیاری زمینه ها با قدرت مرکزی و مرکز اقتصادی تحت حاکمیت مرکز شده و سرمایه ها و ثروت های ناشی از شکوفایی اقتصادی و تجاری از اقلیم ملیت ها خارج نشده و در نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری و صنعتی نیز توسط خود ملیت ها و اقوام و با کمترین میزان دخالت دولت مرکزی صورت خواهد گرفت. وقوع چنین امری ساختار مناسبات سیاسی،اقتصادی،تجاری بر اساس مرکزـحاشیه که از خصیصه ها و ضروریات تحکیم و تثبیت نظام های متمرکز است را بهم زده و در نقطه مقابل مفاهیم تمرکزگرایی و حاکمیت انحصاری و مطلق یک دولت نیرومند مرکزی می باشد. لذا تفکیک و تجزیه اقلیم ملیت های ایران و تقسیم بندیهای سیاسی ـ اداری ـ استانی و یا ایالتی راهکاریست از جانب دولت ها و حاکمیتهای تمرکزگرا در جهت جلوگیری از شکل گیری مراکز اقتصادی ـ تجاری ـ سیاسی نیرومند در میان ملیت های ایران، چرا که نظامی که بر مبنای مرکزیت گرایی و وحدت گرایی و انحصارطلبی خود را تعریف نموده باشد ظرفیت پذیرش چنین شرایطی که از ویژگیهای نظام های غیرمتمرکز است را نداشته و همیشه این نگرانی را در سر می پروراند که رشد و شکوفایی اقتصادی و سیاسی و تجاری خارج از کنترل مطلق نظام و حاکمیت مرکزی ممکن است در نهایت به تضعیف و کمرنگ شدن  نقش دولت مرکزی و یا حتی فروپاشی نظام حاکم بیانجامد لذا مبنای استراتژی در زمینه های اقتصادی و تجاری و سیاسی و اداری از نظر این گونه مراکز قدرت همیشه در بر این اصل استوار است که در بیشتر ابعاد بویژه در بحث استقلال اقتصادی و سیاسی و اداری از ملیت ها سلب حاکمیت، صلاحیت و خودگردانی شده و روند کلی سیاست و سیاست گذاری در این زمینه ها در حیطه ی اختیارات تام و مالکیت دولت مرکزی باشد.

تقسیم بندی و تفکیک و یا تجزیه جغرافیای ملیت های ایران بصورت استان یا ایالت در شرایطی که کشور تحت حاکمیت نظامی شدیداً وحدت گرا،مطلقه و متمرکز است، در حقیقت ایجاد وقفه و سکون در روند شکوفایی اقتصادی ملیتها بوده و مانع از شکل گیری مراکز اقتصادی نیرومند خارج از حاکمیت مطلق مرکز و عدم انباشت سرمایه و ثروت در اقلیم ملیت ها خواهد شد. ورشکستگی های بی شمار و خروج سرمایه از استانها و اقلیم ملیت ها به سوی مراکز سرمایه گذاری تحت حاکمیت دولت و عدم موفقیت،تاخیر ویا به بن بست رسیدن طرح ها و پروژه های اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت و بحران مستمر اقتصادی بویژه در بخش خصوصی و سرمایه گذاریها نیز از جمله عواقب این نوع سیاست گذاریها و مرزبندیهای سیاسی می باشد. بدون شک نکات و موارد زیادی از ضرر و زیان و ضربه هایی که تفکیک و تجزیه اقلیم ملیت ها به صورت استانی یا ایالتی ( تحت حاکمیت دولت متمرکز) بر پیکره و هویت ملیتی ـ فرهنگی  ملیتها وارد می نماید در این مختصر از قلم افتاده و یا به آنها اشاره نگردیده است.

کلام آخر اینکه اجرا و پیاده نمودن نظام مدیریتی،سیاسی اداری_استانی و یا ایالتی در ایران زمانی میتواند مشکل گشای مسایل و نیازمندی های ملیت ها و اقوام ایران در عرصه های گوناگون باشد که اولاً نظام حاکم بر کل کشور بر اساس اصل اراده و اتحاد داوطلبانه آنان شکل گرفته و دارای ساختاری غیرمتمرکز بوده ( بصورت فدرال و یا هر گزینه ای که اداره و اراده ی سیاسی ، فرهنگی، مدیریتی همه ملیت های ایران را شمول نماید ) و اقلیم و قلمرو حاکمیت هر ملیت به درستی و بر مبنای تعامل سازنده ی آنان ونه تحمیل و اجبار معین گردیده و در داخل هر اقلیم ملیتی ـ هویتی مرزبندی های سیاسی ـ اداری ـ استانی تعریف گشته و نظام اداری،سیاسی،اقتصادی،آموزشی و ...غیره هر استان تابع سیاست های اقلیم هویتی ـ ملیتی خود بوده و بر مبنای ویژگی های بومی،فرهنگی،زبانی،جغرافیایی و ...غیره خود روند توسعه و پیشرفت را در ابعاد گوناگون و تحت حمایت و نظارت نظام غیرمتمرکز و دمکراتیک کل کشور طی بنماید وگرنه چنین تقسیم بندیها و مرزبندیهایی که تاکنون صورت گرفته و اهداف آن نیز نه شکوفایی همه جانبه ملیت ها بلکه امحای تدریجی آنها را هدف قرار داده و در صدد رباطیزه کردن آنها می باشد، آنان و ایران نه تنها به ثبات و امنیت و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی، زبانی و ...نخواهند رسید بلکه گذر زمان و زیستن تحت چنین حاکمیتها و مدیریت متمرکز در امرکشورداری به معنای انباشت مشکلات و ناهنجاری در تمام زمینه ها و انفجاری ویران کننده در آینده خواهد بود، مگر اینکه این ملیت ها همه جوره هویت بومی ـ اقلیمی ، ملیت، زبان و فرهنگ و همه چیز خود را بدست قضا و قدر بسپارند و کما فی سابق تسلیم شرایط تحمیلی و سیاست های ناعادلانه جاری توسط یک دولت و حاکمیت متمرکز، یک هویت،یک ملیت،یک زبان و فرهنگ و یک فرآیند زوال نهایی گردند.

منابع :

-          نقدی بر فدرالیسم ، محمد خوبروی پاک

-          تحلیلی بر سیر نام گذاری واحدهای سیاسی-اداری در ایران،زهرا احمدی پور

-          تاریخ سیاسی اجتماعی کردهای فیلی در عصر والیان پشتکوه(ایلام)،مراد مرادی مقدم

-          کورد،نژاد و پیوستگی – کریم زند